الاثنين، 29 أكتوبر 2012
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2012
ثروات وتمويل الاخوان المسلمين بالارقام والاسماء
فى هذا المقال ربما تجد الكثير من الاجابات عن اسئله دارت بخلد بعضنا ولم يجد لها اجابه فى حينها......
- فربما يتساءل البعض لماذا لم يتم القبض على اى مرشد للاخوان فى الفتره السابقه ... ؟
- لماذا لم يتم حل هذه الجماعه ؟
- لماذا تم حل شركات توظيف الاموال ومحاكمة البعض وهروب البعض الاخر ؟
من اين ياتى التمويل .... وهل قطر الممول الوحيد ؟
كيف لم يتم كشف حسابات الاخوان فى الداخل والخارج ؟
فى هذا المقال تجميع لتقارير ومقالات مختلفه توضح من اين ياتى التمويل ?
وكيف يتم صرف واستثمار اموال الاخوان
وحينما سنضع امامك كل الخيوط والمعلومات ....... ستكتمل الصورة .... وستجد الاجابات
ارجو ان تتابع وتقرا
وسنشرح فيه كيف يتم عملية غسيل الاموال وشركات الاوف شور التابعه للاخوان وكذلك بنوكهم
=============================================
الإخوان المسلمين تعددت مصادر تمويلهم لكنها كلها تصب في النهاية في فكرة تقول :
-----------------------------------------------------------------------------------------
بأن الجماعة يجب أن تكون في النهاية قادرة على شراء القوة
وفكرة شراء القوة فكرة وضعها من البداية مؤسس ذلك الكيان حسن البنا
الذي وجد أن الجماعة يجب أن تكون لها
مصالح((((( إستثمارية متعددة متشابكة))))) تكفل لها :
==============================
1-شراء السياسيين من رجال الحكم
2-إغراء الأقلام صاحبة الصيت( لم يكن وقتها هناك تليفزيونات ولا فضائيات)
3-درأ المخاطر عن الجماعة بشراء الأخبار والمعلومات من داخل أجهزة الأمن نفسها
4-تأمين دفاع متكامل عن الجماعة من خلال تسليحها
بسلاح مناسب للحظة ((( التمكين )))
تأمين القدرة على(( الضغط الإقتصادي )) على الدولة
لمنعها من الوصول في حالة التصدي للجماعة إلى منتهاها)
وهو ما يعنى أن تكتفي الدولة بإعتقال بعض أفراد الجماعة
كل فترة دون أن تصل مثلا
لمرحلة إعتقال المرشد
أو حل الجماعة لأنها هنا ستكون مهددة من قبل الجماعة بعملية
(((((( تحويل مالي سريع للخارج وعمليات مضاربة ))))))
قد تضر بإقتصاد الدولة)
ولهذا عند استفحال امر شركات توظيف الاموال .........
والتى جعلت المصريين بالداخل والخارج يسلمون اموالهم لهذه الشركات
بدا سحب المصريين لاموالهم من البنوك ووضعها بين يدى الاخوان ..........
فاصبح اقتصاد الدوله يتحكم فيه الاخوان
وعندما كشف امرهم وكشفت طريقتهم فى اثارة الطمع
لدى البعض ممن يريد الربح السريع ........
فالنصاب دوما يحتاج لطماع يسهل النصب عليه
هرب من هرب ممن يقومون بتوظيف الاموال وتركوا وراءهم المودعين يشكون حالهم
=======================================
تم خلال عام 2010 توجيه عام لأفرع ((التنظيم الدولي ))بجماعة الإخوان المسلمين
بتخصيص
((الجزء الأكبر ))
من دخولهم المتحققة من شتى المناحي لدعم الجماعة الأم داخل مصر
(((( إنتظارا لحدث هام ))))
(جاء ذلك بعد سلسلة اللقاءات التى جمعت ممثلين عن الجماعة
مع مندوب عن أمير قطر ومندوب عن المخابرات الأمريكية
برعاية مباشرة من أردوجان في أنقرة في الفترة التى سبقت ثورة يناير )
ونتيجة لذلك كثفت أفرغ التنظيم الدولى للإخوان جهودها
لتأمين ((تراكم رأسمالي)) كاف لمواجهة حدث
لم يحدد بعد لكن كان عليهم كالعادة السمع والطاعة
=======================================
وتم خلال نفس الفترة إصدار توجيه من المرشد العام
عن طريق الإخوان الموجودين في
((أمريكا والدول الغربية وأستراليا منذ الستينيات كخلايا نائمة))
للإسراع بعملية تحويل مالي للكيان الأم داخل مصر
تحت ستار صفقات تجارية ومعاملات بنكية
وهي عملية يجيدها الإخوان تماما
من خلال شبكة شركات يملكونها في أماكن شتى من العالم
تكفل لهم تحقيق عمليات التحويل المالي بشكل لا يرقي له الشك
ويتردد كثيرا أن مسؤل تلك العمليات هو خيرت الشاطر نفسه
(كان متهما من قبل في قضية تحمل نفس الصفة )
أما باقي الأموال فكان من المنطقي والطبيعي أن تأتي لحسابات الإخوان
وتصبح تحت تصرفهم كالمعتاد وهي أموال متحصلة من الأنشطة والشركات
وعلي راسها المجموعة المالية التى يديرها
خيرت الشاطر للاستثمار في أسواق دبي وقطر
و مكتب إدارة المحافظ المالية في دبي الخاص بخيرت الشاطر
والذي يضارب في البورصات العالمية وهو مكتب غير رسمي
لكن الأعمال الرسمية تتم ورقيا من خلال عدد من المكاتب الأخرى المشهرة
حرصا على تفتيت العملية نفسها كي
((لا يتم تتبعها))
الشركات المملوكة لحسن مالك لاستيراد الأثاث من تركيا
(استقبال )
وهي شركات الهدف منها توفير الطريق لدخول أموال الإخوان المستثمرة
في الخارج تحت غطاء شرعي
وعمليات تصدير واستيراد مشروعة
وعوائد أسهم الإخوان في الشركات اليابانية المتخصصة
في السيارات والأجهزة الكهربية
وهي في النهاية عوائد تظهر في شكل
عوائد على إيداعات واسهم شخصية لكن في مجموعها
تمثل تمويلا ضخما للغاية
عوائد أسهم الإخوان في شركة دايو الكورية
وهي الشركة التى تم شراء معظم أسهمها عن طريق
أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان
(مجموعة الأردن)
وقاموا بشراء أسهم الشركة أثناء الأزمة المالية التى تعرضت لها شركة دايو
منتصف التسعينات
ويقدر إجمالي إسهام الجانب الإخواني المصري في الصفقة بأكثر من
(( مائة مليون دولار ))
بالإضافة الى عوائد الإستثمارات في البنوك العالمية وتحديدا بنوك
(سوسيتيه جنرال) وبنك (باري با)
بينما تقلص حجم الاستثمار في بنك التقوى بجزر الباهاما
لأدنى مستوياته وأصبح مقصورا فقط على تحويل بعض من عوائد أرباح الإخوان
للفروع الأكثر فقرا داخل التنظيم الدولي للإخوان
بمعنى أنه تحول إلى سلة مراسلات فقط،
( بعد ان تم كشف امره فى احداث 11 سبتمبر )
والأرباح المتوافرة عن طريق مجموعة «ماس » في أمريكا
وهي مجموعة غامضة كثيرا
رغم أن كل الأجهزة الأمريكية تعلم بانتمائها للإخوان
إلا أن كل قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في أمريكا
لم تحاول مرة واحدة الاقتراب منها!!!!!!!!!!!
===============================================
اما الاشتراكات من الداخل فهى كالاتى :
======================
ان الجماعة تقوم بتجميع إشتراكات من أعضائها, كل على قدر إستطاعته
على أن يتم إرسال باقي أموال الإشتراكات
إلى المناطق ومنها إلى المحافظات,
ومنها في النهاية إلى ((بيت مال الإخوان))
والجماعة لا تمد يدها إلى أي شخص, من خارجها,
وأن جميع أفرادها يقومون بدعمها من خلال الإشتراكات
التي تتراوح نسبها بين 7% و8% و10%
حسب مرتبات ودخل أعضاء الجماعة
وهناك لجنة مسؤولة عن تجميع أموال الإخوان
وصرفها في الأنشطة التي تقوم بها الجماعة..
وتؤكد مصادر من داخل جماعة الإخوان,
أن نسبة الإشتراك التي يتم دفعها للجماعة
والتي تبدأ من 7% من المرتب أو الدخل الشهري لكل عضو
يتم تقسيمها كالتالي :
=============
5 % من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة,
و1 % أنشطة حزب الحرية والعدالة
و1 % لدعم حركة حماس في فلسطين..
ويؤكد نشطاء حقوقيون
أن العضو العامل في الجماعة هو فقط الذي يدفع الإشتراك الشهري
وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين
نحو 850 ألف فرد, حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة
فإن مقدار الدخل الشهري للجماعة في حال ما إذا كان متوسط الإشتراك الشهري
لكل فرد نحو 100 جنيه فقط, سيبلغ 85 مليون جنيه شهريا,
بما يعادل مليارا و20 مليونا سنويا
=========================================
وهو ما يطرح تساؤلا أين تصرف الجماعة كل تلك الأموال?!
كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين
تحت بند التبرعات
حيث تحصل الجماعة علي نسبة عشر الإيرادات من
==============================
شركات رجل الأعمال صفوان ثابت عن مجموعة شركات جهينة
ونسبة عشر الإيرادات من مجموعة شركات
الراحل عبد المنعم سعودي
رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل نيسان للسيارات
ونسبة العشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد
ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال مدحت الحداد
رجل الأعمال الإخواني بالإسكندرية
ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير
ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير
ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسيني
صاحب شركات الاستثمار العقاري
ونسبة العشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة
الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات
وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي
والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من
المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية
والخيرية والمساجد والأبراج السكنية
وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي
وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر
ونسبة العشر من ارباح رجلى الاعمال الشاطر ومالك
التي وصل حجمها في العام الماضي إلي 20 مليون جنيه بالكامل
دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك
====================================
وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي
احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم
من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيلات لأعضاء الجماعة.
=====================================
كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار
نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج
التي تصل جملتها الي 2 مليار دولار
،
ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرية
بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية
تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض
لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية
يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج
==========================================
نأتى الأن لبعض التفاصيل الهامة في الأمر والخاصة بالدخول والمصروفات :
=========================================
بداية لا يمكن أن ينكر أحد دور رجل إقتصادي بارع هو الدكتور حسين شحاتة
أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر في تقنين الشئون المالية للجماعة
بحيث تستعصى على أفضل عمليات
البحث والإستقصاء نتيجة لمجهود كبير بذله في هذا المجال منذ عام 1998
بل ووضع أسس جهاز إداري قوى
يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها
وأيضا من الأموال التى تمول بها الأنشطة التجارية
لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال ومنهم على سبيل المثال
خيرت الشاطر وحسن مالك
والإثنان لم يكونا أغنياء إلا بعد أن مدت لهما الجماعة يد العون
وبعبارة أخرى فإن الإثنان يعملان كواجهتين للجماعة ومثلهما الكثيرون
حتى وإن لم يكونوا منتمين للجماعة فكريا
وهو ما يتحقق في بعض مجالات الإستثمار
التى لا تريد الجماعة تحت أي ظرف ربط نفسها به
كإستثمارات الجماعة في إثنين من ملاهي لاس فيجاس بأمريكا
وفي هذه الحالة فإن القائم على الملهيين
ليسوا من الجماعة ولا يمتون لها بصلة
الجماعة نفسها تحصل من داخل مصر على إشتراكات شهري
ة لعدد 400 ألف عضو عامل
يدفعون حاليا 8% من إجمالي دخلهم كإشتراك للجماعة
وعدد ال400 ألف هذا هو عدد الأعضاء العاملين فعليا دون زوجاتهم
لأن النساء لا يلزموا بدفع إشتراك شهري للجماعة
======================================
مصروفات الجماعة من الإشتراكات ينفق منها
جزء يسير لإعالة ومساعدة 40 ألف طالب إخواني
وخمسة آلاف من أعضاء الإخوان المسلمين ممن يحتاجون العون
إما بسبب موت العائل أو بسبب إعتقاله أو لأي سبب آخر
هنا نجد أن الإخوان المسلمين يحصلون من داخل مصر ومن الإشتراكات فقط
على نصف مليار جنيه هي الجزء المنظور حتى الآن
لكن الإخوان المسلمين بمصر يحصلون أيضا على حوالي
نصف مليار دولار كعائد على إستثماراتهم في دبي وهونج كونج
وهي إستثمارات قيمتها أكثر من 2 مليار دولار
يتم تحويلها لمصر أو تحويل المال من مصر إليها عن طريق عدد من البنوك
أبرزها بنوك سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا وبنك فيصل الإسلامي
وهي بنوك ينتمى مديروها والمتنفذين فيها إلى الجماعة ولو بشكل غير معلن
وهم يقدمون تسهيلات هائلة لإتمام التحويلات البنكية لأموال الإخوان
إلي الخارج أو من الخارج للداخل
خاصة بعد سقوط رجل الإخوان في الخارج
يوسف ندا الايطالى من اصل مصرى وبنك التقوى وفضح امره
========================================
أما مصروفات الإخوان الفعلية داخل مصر
=======================
فنذكر منها 8 مليون جنيه سنويا كمصاريف
لمكتب الإرشاد ورواتب موظفيه
ومنهم موظفي الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين)
وبعض المواقع التابعة لهم على الإنترنت
====================================
مبلغ 5 مليون جنيه
تمول نفقات ورواتب القائمين بأعمال خاصة
( وهم مجموعة من الرجال والنساء يتحفظ مكتب الإرشاد على الحديث
عن أسمائهم أو وضع أسمائهم داخل أي كشوف لحساسية مراكزهم )
====================================
مبلغ 6 مليون جنيه
تدفع لوسائل الإعلام أو بمعنى أصح للقائمين على وسائل الإعلام
من مقدمي برامج ومعدين ومديري قنوات لتجميل وجه الجماعة
ومهاجمة من ترى فيهم الجماعة خطرا عليها
وأيضا يمول ذلك المبلغ مصروفات
أعضاء( لجان الدعوة الإلكترونية)
وهي مجموعة كبيرة من شباب الإخوان تنتشر على الفيسبوك والمواقع الإجتماعية
للدعوة للإخوان أو للرد على ما ينشر عنهم على تلك المواقع
والتى يطلق عليها لجان الكترونيه
كان دورها فى البدايه الدعوة وتعلم اللغات لنشر الدعوة
وتحور دورها الان
وهم من سنجدهم على الصفحه بعد نشر المقال
لمهاجمة الصفحه وسنقوم بعمل بان لهم
==================================
مبلغ 5 ملايين جنيه
تخصص لمصاريف سفريات أعضاء البرلمان من الإخوان
( جرى مؤخرا حديث طويل حول مدى ملائمة ذلك المبلغ
للأوضاع الجديدة لكن جرى الإتفاق على أن يتوقف أي حديث عن ذلك
لحين الإنتهاء من الإنتخابات وتحديد عدد المقاعد الإخوانية داخل المجلس
خاصة أن هناك اتجاها لعقد دورات تدريبية لنواب الإخوان تشمل
تدريبهم على الأداء البرلماني وأيضا ضمن من ما تشمل ما يخص
أناقة العضو وطريقة ملبسه)
=======================================
ولكن كيف اصبح للاخوان هذا الحجم الهائل من الاموال
والاستثمارات داخل مصر وخارجها ايضا ؟
سؤال اجاب عنه فرح دوجلاس فى مقال فى الواشنطن بوست عام 2006 بعنوان
اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية
اوضح فيه ان ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين
في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد علي كونه
الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء
هذه هي خلاصة التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس،
الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا،
وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"،
فتحت عنوان
"اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"
قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين
.
وفيها اوضح الكاتب ان الاخوان نجحوا مع بدايات ظهور البنوك الاسلاميه
التى ظهرت فى الثمانينيات
في بناء هيكل متين من شركات الأوف شور ،
التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قدرتها على إخفاء ونقل الأموال حول العالم
=================================
فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخرى غير الدولة
التي تمارس فيها نشاطها
وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة....
( وسنضع فى نهاية المقال شرح بسيط عن شركات الاوف شور حتى لا نقطع تسلسل المقال )
وهو ما جعلها تنجح حتى الآن
في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية
التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.
وأضاف التقرير أن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين
لشركات الأوف شور هي الحاجة
لبناء شبكة في الخفاء
بعيداً عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية،
وعلى رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية
=====================================
ولتحقيق هذه الغاية -حسبما يقول دوجلاس- اعتمدت استراتيجية الجماعة،
على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية
ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم التقرير
إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي دي إم إي ،
وشركات الأوف شور التابعة له في ناسو بجزر البهاما
وهناك أيضا يوسف ندا
وغالب همت
ويوسف القرضاوي،
في بنك التقوى في ناسو
وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو
وأشار التقرير علي لسان مسئول في الحكومة الأمريكية،
إلي أن مجموع أصول الجماعة دولياً يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار
=======================================
بينما يرى دوجلاس أنه من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة
لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصر الدين،
يملكان ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات،
سواء حقيقية أو أوف شور
ونفس الأمر بالنسبة لـ غالب همت ، وقادة آخرين من الإخوان المسلمين في
مصر والأردن واليمن ودول أخرى
مشيراً إلى صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية
والعمليات الشرعية من ناحية،
وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى
========================================
أما الجزء الأكثر وضوحاً في شبكة تمويل الإخوان،
فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما
التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر،
حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية
أن بنكي التقوى وأكيدا الدولي متورطان في تمويل
عدد من الجماعات الأصولية
===============
من بينها حركة حماس
وجبهة الخلاص الإسلامية
والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر
وجماعة النهضة التونسية
بالإضافة إلى تنظيم القاعدة
=======================================
وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره،
أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة،
والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية تنتشر في :
===================================
بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية
وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا
والبرازيل والأرجنتين وباراجواي
وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل
ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت،
الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.
وأضاف دوجلاس "من الواضح أن كل المال ليس موجه من أجل تمويل الإرهاب
والإسلام الأصولي فقط
و توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق
التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات"
موضحا أن إحدي العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلي
أنشطة الإخوان المسلمين (( وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها))
هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية
===================================
فعلي سبيل المثال،
هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما،
وكلها مسجلة عناوينها
مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبناؤه"،
حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلي مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية
كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان،
ومثلت الشركات في عدد من القضايا
كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان،
يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت
وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة
أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"،
وغيره من المؤسسات المالية المهمة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون
============================================
ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن،
من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوي،
إلي جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي.
أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان،
فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما،
التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر
وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية
أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان،
تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة
ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية
علي استخدام (((الانترنت والهواتف المشفرة)))
وساهمت في شحن الأسلحة
========================================
وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات،
أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا
لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن
وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001،
حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة،
علي مساعدات مالية من يوسف ندا".
==========================================
ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره،
أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور
ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين،
يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف
ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر
يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك
فيما يشغل نصر الدين منصب المدير
وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين،
الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة
أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال ((علاقات تبادلية ))مع بنوك أوروبية.
===========================================
ويقول دوجلاس "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور
التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية،
فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية،
هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"
مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق
من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين،
باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي،
الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا
والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.
=====================================
وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين،
قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"،
من خلال صناديق استثمارية محلية في
(( إمارة ليختنشتاين))
الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية
حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات،
ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.
وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه
من قبل الأمم المتحدة
وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا،
وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين،
وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات
وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة،
وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات،
وبالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة،
فلا توجد لها أي سجلات فى امارة ليختنشتاين
====================================
معلومة صغيره :
-----------------------
المثير ان جميع المتهمين نفوا أنهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمون..
فماذا قالوا'نحن لاننتمي لجماعة الأخوان المسلمين!'
هذه الجملة كانت عبارة مكررة في جميع محاضر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا..
حيث نفي جميع المتهمين المقبوض عليهم في قضية تنظيم الأزهر..
وغسيل الأموال انتماءهم للجماعة المحظورة !!!!!!!!!!!!!
فعلا الاخوان الكاذبون
ولكنهم أكدوا ان قراءة كتب حسن البنا..
ودراسات تتحدث عن الأخوان لايعني مطلقا الانتماء التنظيمي للجماعة ..
وبهذا النفي كان المتهمون يحاولون انكار تهمة
الانتماء لجماعة محظورة تهدف لتعطيل احكام الدستور!
=============================================
اما عن خيرت الشاطر فقد ضبط 600 ألف جنيه بمنزله وشركته
اما حسن مالك فان أجهزة الأمن عثرت علي 160 ألف جنيه في محلاته..
فهو يمتلك محلات استقبال الشهيرة للأثاث..
وتوكيل بلا دونا للملابس.. وشركة دانيال..
وشركة سرار للملابس الجاهزة بفروعها الكثيرة!
========================================
فكيف انكروا انهم من الاخوان وقتها وهم الان قيادى الاخوان ؟
انهم كاذبون وسيظلوا كاذبون يهدفون لشئ واحد فقط
الاستيلاء على الوطن
قالوا تزاوج المال بالسلطه ........... فماذا نسمى الوضع الان ؟
اليس تزاوج المال بالسلطه
==========================================
والان بعد ان علمنا ان الكثير من الاقتصاديات والاموال
التى يستثمر فيها مصريين فى شركات الاخوان
فى حالة القبض على المرشدسيتم تهريب
هذه الاموال واسقاط الاقتصاد المصري ........
ستجد الاجابه عن التساؤل الاول
اما لماذا لم يتم حل الجماعه فلنفس السبب ايضا
خاصة بعد تعلم درس شركات توظيف الاموال ....
والتى كان من شانها سحب الاموال
من البنوك ووضع اقتصاد الدوله بين يدى الاخوان
بدعوى ان نسبة المكاسب خرافيه ......
وحينما كشف امرهم تم تحويل الاموال والهروب من البلد باموال المودعين
لم يتم كشف حساباتهم لانهم يقومون بعمليات لغسيل الاموال .....
وتحويلات من بنك لبنك ومن بلد لبلد .... عبر بنوك تابعه لهم .......
وكذلك استثمارات شركات الاوف شور
والتى يضيع معها امكانية متابعة الحسابات فى الخارج
فعملية غسيل الاموال ليست عملية عشوائيه
وانما عمليه منظمه تتم عبر
شبكات منظمه لها قدرة عاليه على
التنسيق والتخطيط والانتشار فى كافة انحاء العالم
وتتكون هذه الشبكات من
مؤسسات وافراد محترفين ذات هيكل بالغ التعقيد والدقه
----------------------------------------------------------------------------
لماذا شركات الاوف شور ؟
=================
تعني عبارة «أوف شور» لغوياً «عبر الشاطئ»، أو «من الداخل الى الخارج».
وهي تشير الى تمركز الشركة في بلد معين،
في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر يخضع لسيادة دولة أخرى.
وتلجأ الكثير من الشركات المتخصصة فى
غسل الاموال والنصب والاحتيال
الى هذه المناطق لتوفر شرطين أساسين يرغب بهما هولاء المرتزقة :
=======================================
أولاً : انه لا يوجد رقابة ولا حتى مطالبة بالقوائم المالية
لهذه الشركات وحتى الجمعية العمومية يكفى اجتماعها من خلال الهاتف !!!!!!!!!!!!!!!!
ثانياً : ان جميع المعلومات حول هذه الشركات
لايمكن اظهرها للعامة مطلقاً وهذا مايتيح لاصحاب هذه الشركة العمل فى الخفاء ......
كما انها وسيله من وسائل التهرب الضريبي لانها تخضع لسيادة دوله اخرى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)