بعد أيام من ثورة 23 يوليو رئيس الوزراء الجديد علي باشا ماهر يعلن أن بعد 6 أشهر سيحدث تسليم السلطة لبرلمان قائم على قواعد صحيحة ثابتة (لأن مصر كانت دولة برلمانية)
بعد ثورة 1952 وعد الضباط الأحرار بتسليم البلد لسلطات مدنية خلال شهور قليلة وإجراء انتخابات مجلس شعب وانتخاب رئيس جمهورية. ووعد مجلس الثورة إنه لن يؤسس أي حزب سياسي. ولكن للأسف وخلال شهور قليلة انقلبت كل الموازين بغض النظر عن النوايا وحكم مجلس الثورة مصر وظلت تحت الحكم العسكري لأكتر من 60 سنة.وثيقة قرار حل جماعة الإخوان المسلمون 14 يناير 1954م
الإعلان الدستوري الجديد العاشر من فبراير 1953فضيلة مرشد الإخوان وبعض قيادات الجماعة مع عبدالناصر ولقاء مع مجلس قيادة الثورة في 1953
الإعلان الدستوري الجديد العاشر من فبراير 1953فضيلة مرشد الإخوان وبعض قيادات الجماعة مع عبدالناصر ولقاء مع مجلس قيادة الثورة في 1953
قرار مجلس قيادة الثورة إعفاء اللواء محمد نجيب من منصبه رئيسا للجمهورية
في 14 نوفمبر 1954
في 14 نوفمبر 1954
وثيقة لتصريحات الرئيس محمد نجيب لجريدة الأخبار في 26 مارس1954 عن البدء في إجراءات انتخاب مجلس الشعب (قبل أن يتم اتخاذ القرار من مجلس قيادة الثورة بعزله عن منصبه)
وأهم ما قيل:
كان كثير من الناس يعتقدون أن فترة الانتقال لن تنتهي، ولكن الله يعلم كم بذلت من الجهد في سبيل إرساء الدعائم السليمة لحكم دستوري ديموقراطي وطيد الأركان فإن مبعث رضائي وسعادتي اليوم أن تيسر لنا تحقيق ذلك الهدف الأسمى ولما تنته المدة المقررة لفترة الانتقال سيتولى الشعب الواعي زامام أمره
خبر بجريدة الأخبار المصرية في فبراير 1954 فيه بيان إعلان استقالة اللواء محمد نجيب عن رئاسة الجمهوريةوأهم ما قيل:
كان كثير من الناس يعتقدون أن فترة الانتقال لن تنتهي، ولكن الله يعلم كم بذلت من الجهد في سبيل إرساء الدعائم السليمة لحكم دستوري ديموقراطي وطيد الأركان فإن مبعث رضائي وسعادتي اليوم أن تيسر لنا تحقيق ذلك الهدف الأسمى ولما تنته المدة المقررة لفترة الانتقال سيتولى الشعب الواعي زامام أمره
وثيقة تاريخية من اجتماع مجلس قيادة الثورة في مارس 1954
تؤكد إن المجلس سوف يتخلى عن السلطة خلال 4 شهور من تاريخ الاجتماع في ذكرى ثورة يوليو وعدم مشاركته نهائيا في الحياة السياسية.
وتؤكد الوثيقة على فتح باب تكوين الأحزاب وانتخاب مجلس الشعب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية.
ولكن بعد أسبوعين قرر المجلس إن الانتخابات تتأجل لبعد الفترة الانتقالية.
وفي نوفمبر 1954 تم إعفاء اللواء محمد نجيب من منصبه كرئيس للجمهورية.
واستمر الحكم العسكري لمصر من وقتها حتى ثورة يناير 2011م
وتؤكد الوثيقة على فتح باب تكوين الأحزاب وانتخاب مجلس الشعب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية.
ولكن بعد أسبوعين قرر المجلس إن الانتخابات تتأجل لبعد الفترة الانتقالية.
وفي نوفمبر 1954 تم إعفاء اللواء محمد نجيب من منصبه كرئيس للجمهورية.
واستمر الحكم العسكري لمصر من وقتها حتى ثورة يناير 2011م
للمزيد من التفاصيل (الشروق) لخصت أزمة مارس 1954 على هذا الرابط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق