التلفزيون السـويسـرى ينفى تهمه غسيل الاموال عن ابناء مبارك
" نقلا عن التلفزيون السـويسـرى " وعن قناة h1tv القناة المحليـة السويســرية مــن hittnauer
نفت القناة السويســرية المحليـة الان كل ابناء تردد عن علاء مبـارك وعن اموالـه الموجـودة فى سويســرا موكدين لا يمكن لاى شخــص غسيــل اموال داخل الاراضـى السويســرية حتى لو كان يتمتـع باى حصانة موكدا التلفــزيون السويسرى الرسمـى نقلا عن التلفزيــون المحلى نفى جميع ما قاله التلفزيون المصرى ونفى التلفزيون السويسـرى نقلا عن متحدث باسم الخارجيـة الســويسـرى موكدا انه لا وجود لاموال مصريــة تخص الرئيس مبارك داخل سويســرا وان سويسـرا توكد ان الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك لا يملك اى اموال داخل الاراضى السويسرى كل هذه الانباء غير صحيحة موكدا ان حكومة السويسريـة اجراءت تحقيقات من قبل ولكن حتى هذه اللحظات لم يصـل الى حكومة رسميــة اى قرار رسمـى بهذا الشان او وجود هيئة من مصر تبحث عن اموال واوصول داخل الاراضى السويسـرية لان لا يمكن ان يدخل اى شخص يبحث عن اى اموال داخل الاراضى السويسرية او يكشف عن غسيل اموال دون التعاون مع حكومة السويسـرية وتقول ان فقط السيد جمال مبارك كان يملك منذ عشر سنوان او اكثر شركة للبورصة وكان مقرها بين لندن وسـويســرا ولكن تم اغلاق هذه الشركة منذ عدة سنــوات هذا ما تناقله القناة السويسرية الرسميـة
| فريد الديب يرد على «الكسب»: معلومات «الجوهرى» حول ثروة «علاء وجمال» ليست جديدة.. وسنقاضيه يسرى البدرى ١٩/ ١٠/ ٢٠١١ |
كان الجوهرى قد أصدر بياناً قال فيه إن علاء وجمال لديهما ودائع فى بنوك سويسرا تقدر بنحو ٣٤٠ مليون دولار - حوالى ٢ مليار جنيه - وأن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، يمتلكون ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت ٢٤ مليار جنيه، وأن السلطات السويسرية تجرى حالياً تحقيقات قضائية حول اتهام علاء مبارك، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، بارتكاب جرائم غسل الأموال. وقال «الديب»، فى البيان الذى أصدره أمس، للرد على بيان الجوهرى، إن موكليه حددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، ومصادرها المشروعة، وتواريخ حصولهما عليها، مؤكداً أنها مصادر لا علاقة لها بمصر، وليست لها فى مصر أى أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب فى حساب مشترك لهما تم فصله عام ٢٠٠٨، واختص كل منهما بما اختص به، ولم يتم تحويل أى مبالغ لهما من مصر على الإطلاق. وأضاف «الديب» فى البيان الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «بتاريخ الإثنين ٦ يونيو الماضى قدم محامى علاء وجمال مبارك، إلى المستشار عاصم الجوهرى، ٣ حوافظ تحوى المستندات التى تثبت صحة ما قرراه فى التحقيق، وكل ذلك يقطع بأن مصدر معلومات القاضى عاصم الجوهرى هو التحقيقات التى أجرتها إدارة الكسب غير المشروع التى يرأسها سيادته، ولم تكن معلومات توصلت إليها لجنة استرداد الأموال من خلال الخطط التكتيكية التى أفاض سيادته فى الحديث عنها». وأكد الديب، فى البيان، أن علاء مبارك غير خاضع - سواء بصفة أصلية أو تبعية - لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع جهاز الكسب غير المشروع، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية فى التحقيق، ولم يخف شيئا قط، أما جمال مبارك فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من عام ٢٠٠٣، وهو تاريخ بدء شغله منصباً فى الحزب الوطنى، طبقا لقانون الأحزاب السياسية، وسجل فى إقرارى الذمة المالية، اللذين قدمهما عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٨ على التوالى، جميع المعلومات المتعلقة بأمواله، خاصة الحساب المشترك مع شقيقه علاء فى البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات فى إقرار نهاية الخدمة المقدم سنة ٢٠١١، وكل ذلك يقطع بأن المعلومات التى أعلنها السيد القاضى عاصم الجوهرى لم تكن خافية على سيادته، ولم تكن مستجدة بالنسبة لسيادته». وتعليقاً على ما ذكره بيان الجهاز حول تورط علاء مبارك فى عمليات غسل أموال فى سويسرا، قال الديب: «لقد تعمد المستشار الجوهرى إلقاء القول على عواهنه دون أى تفصيلات، متعمدا - فى الوقت نفسه - عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت فى هذه الشبهة عام ٢٠٠٥، وانتهت عام ٢٠٠٦ إلى حفظ التحقيق، لثبوت مشروعية مصادر حصول علاء وجمال على أموالهما هناك». وتابع البيان: «ولما كان مصدر معلومات القاضى عاصم الجوهرى هو تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، كما سلف البيان، وكانت المادة ١٧ من قانون الكسب غير المشروع تنص على أن تعتبر الإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار، ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها، وكان السيد القاضى عاصم الجوهرى - بما أذاعه حول أرصدة علاء وجمال مبارك فى البنوك السويسرية - قد أفشى تلك الأسرار، فإن ما قام به سيادته، يخضع لنص المادة ٣١٠ من قانون العقوبات، فضلاً عن خضوعه لنص المادة ١٨٧ من نفس هذا القانون لما فيه من تأثير على الرأى العام ضد متهمين فى تحقيقات جارية، وهو ما سنقدم عنه بلاغا إلى جهات الاختصاص». |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق