لماذا العراق وليس ايران؟
طوى محمد البرادعي مسيرة 12 عاماً قضاها رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية والعراقيون الذين عرفوا هذا الرجل عندما كان يصطحب هانس بليكس رئيس فريق المفتشين الدوليين خلال زياراته المتكررة الى العراق قبل احتلاله بحثا عن اسلحة الدمار الشامل بشقيه الكيميائي والنووي يستذكرون موقفه المغرض من العراق وتردده في الاعلان عن غلق الملف النووي بعد مئات من جولات البحث والتحقيق التي اجرتها وفود وكالة الطاقة الذرية غيران هذا الرجل لم يعترف بتعاون العراق وينصف شعبه الذي كان يأن تحت وطأة حصار جائر بذريعة حيازته اسلحة الدمار الشامل ورفضه تنفيذ قرارات مجلس الامن سيئة الصيت وموقف البرادعي هذا الذي كان لايتطابق حتى مع معايير المهنية والحيادية ناهيك عن كونه عربي كان يفترض ان يتفهم شواغل اشقائه وينصفهم بقول الحقيقة لا اكثر الا ان البرادعي آثر ذلك وأستمر بالمراوغة وحث العراقيين على التعاون حتى يروا النور في نهاية النفق في حين كان اطفال العراق ومرضاه يتساقطون من شدة الحصار।ومن حق العراقيين ان يسألوا البرادعي غداة مغادرته وكالة الطاقة الذرية ماذا حقق خلال اكثر من عقد من الزمن هل وضع حدا لسباق التسلح خاصة في الشرق الاوسط وهو زار اسرائيل عام 2004 من دون ان يزور مفاعل ديمونة ولم يطالب اسرائيل بالكشف عن ترسانتها النووية علماً ان قرارات مجلس الامن المتعلقة بالعراق كانت تشير الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وهل شكاها الى مجلس الامن كما كان يفعل مع العراق وماذا يقول البرادعي في محاباته لايران وليونة تقاريره التي لم تشجع مجلس الامن على اتخاذ خطوات فعالة لردع ايران في سعيها لامتلاك السلاح النووي وماذا يقول البرادعي عندما اكتشف العالم ان العراق خال من الاسلحة المحظورة خاصة النووية منها التي كانت مبررا لاحتلاله।اسئلة كثيرة تحاصر هذا الرجل الذي كرس جل وقته لخداع العراقيين وتحريض مجلس الامن على مواصلة حصارهم الظالم من دون ان يقول الحقيقة؟ببساطة نقول ان انجازات البرادعي طيلة 12 عاما في رئاسته للوكالة الدولية كانت لتسهيل غزو العراق وتقديم الغطاء لادارتي بوش وبلير في أيهام العالم بحيازة العراق اسلحة الدمار الشامل .لقد كان البرادعي وطبقا لهذا الدور شريكا في العدوان على العراق وأحتلاله ويتحمل مسؤولية وفاة الاف الاطفال والمرضى والشيوخ والنساء الذين كانوا يأنون من وطأة الحصار.والمسؤولية القانونية والاخلاقية التي يتحملها البرادعي ورهط المحرضين على غزو العراق تكمن في بطلان كل المزاعم والمبررات التي قادت لأحتلال العراق والتي أثبتت إن العراق كان خاليا من اسلحة الدمار الشامل ولم يهدد السلام العالمي وأن فرق التفتيش التي كانت تبحث عن هذه الاسلحة المزعومة هي للتغطية ولتسهيل احتلال العراق وتهيئة مسرح العمليات لغزوه من خلال معلومات مضللة وكاذبة ومغرضة استخدمتها الة الحرب العدوانية الامريكية والبريطانيا في عدوانها.هذا المنجز الذي حققه البرادعي طيلة 12 عاما الماضية أوقع افدح الخسائر بأشقائه العراقيين الذين ما زالوا يأنون من الحصار وما تلاه الاحتلال لانه كان ينظر بعين واحدة لاترى الا العراق ومخاطر امتلاكه الاسلحة المحظورة في حين انه اغمض عينه الاخرى عن قصد حتى لا يرى جار العراق وهو يسرع لامتلاك السلاح النووي فوجدت ايران في هذا الرجل عوناً في تغطية أنشطتها وعلىمدى السنوات التي اعقبت غزو العراق لم يتعامل البرادعي مع ايران بمثل تعامله مع العراق رغم إن طهران مصممة وماضية في الخيار النووي الا ان البرادعي تعامل معها كمن يساعدها لاستثمار الوقت لتضع العالم امام الأمر الواقع.وسلوك وتصرفات البرادعي في تعامله مع ساسة ايران وأستقبال مسؤوليها له بالأحضان تثير تساؤلات كثيرة وتجسد المعايير المزدوجة التي كان يتعامل بها البرادعي مع العراق وأيران" واسرائيل.نختم بألسؤال لماذا العراق وليس ايران وقبلها اسرائيل".والأجابة حتماً عند البرادعي؟
مواطن عراقى موصلي يرفع شكوى قضائية ضد البرادعي وقانونيون يطالبون الدولة بتبنيها
رفع مواطن موصلي شكوى قضائية ضد محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية متهما اياه بتضليل الراي العام العالمي بامتلاك العراق اسلحة نووية الامر الذي قاد تحالفا دوليا لشن حرب ضد العراق اودت بحياة مئات الالاف من ابناء العراق وهجرت عدة ملايين من ابنائه والحقت اضرارا مادية جسيمة تقدر بالاف المليارات من الدولارات وتدمير دولة باكملها ما ادى الى الاخلال بميزان القوى في المنطقة وفي الامن القومي العربي بحسب الشكوى التي قدمها المواطن عبدالسلام العبيدي الى قاضي تحقيق الموصل وحصلت (عراقيون) على نسخة منها حيث اشار فيها الى (انه تضرر بشكل شخصي ككافة ابناء العراق من هذه الحرب التي اسس لها البرادعي وهو المشكو منه حيث استشهد عدد من اقاربه وفقد مصدر رزقه) وطالب العبيدي ( باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق البرادعي )واثارت هذه الدعوى غير المسبوقة ردود افعال متباينة لدى ذوي الشان القانوني رصدتها (عراقيون) في استطلاعها لارائهم حيث علق المحامي احمد فتحي على هذه الدعوى بالقول ( ان من حق أي مواطن تحريك دعوى امام المحاكم العراقية اذا اقتنعت الاخيرة بالعريضة الدعوى المقدمة امامها ) لافتا ان ( هذه الدعوى نادرة الحدوث في محاكم نينوى مع ذلك فليس للمحكمة ان تتجاهل الطلب المقدم اليها ومن واجبها ان تنظر في الدعوة سيما وان حيثياتها تشير الى ضرر اصاب المشتكي في عمله وعقاراته ومدينته واهاليها ومن جهة الاختصاص المكاني للنظر في الدعوى فانا ارى ان محكمة استئناف نينوى هي المختصة ) زميله المحامي محمد يونس ذكر بان ( على المحاميين جميعهم ان يساندو المشتكي في دعواه لانه واجب وطني قبل ان يكون شخصيا ويمكن مع كل ماجرى للعراق ليس منذ الاحتلال فقط وانما منذ العام 1991 ان تقام الاف من الدعاوى ضد من تسببوا بالدمار للعراق وشعبه ) . فيما قلل محام حقوقي اخر رفض نشر اسمه من جدوى اقامة مثل هذه الدعاوى لانها لن تطال البرادعي او غيره ويمكن وصفها بالدعاوى الصورية فقط عديمة الجدوى والنفاذ لان اجراءات التحقيق في مثل هكذا نوع من الدعاوى تحتاج الى ادلة اثبات كالوثائق الرسمية وماشابه مستدركا انه ومع الاقرار بان شهادة شعب بكامله هو اقوى دليل لكن هذه هي سياقات قانونية ينبغي على الدولة العراقية ذاتها ان تتبناها وتقاتل من اجلها في المحاكم الدولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق