مشكلة الغذاء فى العالم
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من مشكلة نقص الغذاء في العالم والارتفاع المتزايد في أسعاره.وقال جاك ضيوف مدير المنظمة في حديث لإذاعة لندن أنه يجب على الدول أن تضع خططاً وحلولاً طويلة المدى من أجل تفادى هذه المشكلة والحد منها قبل أن تتفاقم.
يذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية أجبر عدة دول في العالم على زيادة الدعم المقدم للمواد الغذائية.
وأعدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرا يقول إن ما يزيد على مليار طن من المواد الغذائية يرمى بها إلى المذبلة سنويا. وهذه الكمية كافية تماما لإطعام جميع الجياع في العالم. ويحذر خبراء الأمم المتحدة من أن تبذير الغذاء ينذر بنشوب أزمات جديدة.
تفيد معطيات الفاو أن مليارا و300 مليون طن من الغذاء الذي يرمى به إلى المذبلة كل سنة يشكل ثلث حجم إنتاجه العام خلال نفس الفترة. ويشير التقرير إلى أن هناك سببين لتبذيره، أولهما – غياب البنية اللازمة لإنتاج وحفظ الغذاء، ولاسيما في البلدان النامية. وبالنتيجة يزيد تلف المواد الغذائية على 630 مليون طن. والسبب الثاني يعود إلى كمية هائلة لنفايات إنتاج الغذاء في البلدان المتطورة. فيرمى فيها إلى المذبلة بحوالي 700 مليون طن منها. وهكذا نرى أن سكان كوكبنا، سواء أكانوا فقراء أو أغنياء، لا يستفيدون بشكل صائب من الموارد الغذائية.
يقترح خبراء الأمم المتحدة لحل المشكلة في المقام الأول تغيير عادات سكان البلدان المتطورة فيما يتعلق باستهلاك الغذاء.
إليكم ما قاله بهذا الشأن بوريس فرومكين رئيس قسم العلاقات الزراعية في معهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الروسية:
في الحقيقة نرى أن جزءا كبيرا من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك يجري التخلص منه في الدول المتطورة بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي. فقد تعود مواطنوها على شراء كميات كبيرة من الغذاء بسبب التنزيلات التي تعلن في المحلات التجارية الكبيرة. وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يقوم الآن بتنفيذ جملة من التدابير الرامية إلى ضمان الاستفادة العقلانية من المواد الغذائية. فمثلا إذا لم يتم بيع دفعة منها في الوقت المقرر تقوم المراكز التجارية بتخفيض أسعارها لحد كبير أو بتوزيعها على المنظمات الخيرية. وإضافة إلى ذلك يوجه نشاط المراكز التجارية من طراز "سوبر ماركيت" بحيث تتخلى عن سعيها إلى دفع الزبائن لشراء سلع زائدة. ولا يندر أن يسمع الآن شعار: "لا تشتر شيئا زائدا". كما أن هناك توصيات خاصة بشراء المنتجات المحلية، غير المستوردة. فمثلا تجري في بريطانيا حاليا حملة هادفة إلى تشجيع زراعة أصناف محلية من الفواكه والخضروات.
والأسلوب الثاني الذي تقترحه (الفاو) لحل الأزمة الغذائية هو تطوير نظام توريدات الغذاء المنتج في البلدان النامية وتقديم المساعدة إلى المزارعين المحليين بحيث يكون بإمكانهم أن يعرضوا منتجاتهم على المستهلكين مباشرة. وهكذا يمكن أن تتقلص أضعافا مضاعفة الخسائر الناتجة عن تلف المواد الغذائية جراء حفظها ونقلها بشكل غير صحيح. لكن بوريس فرومكين يقترح أيضا حلا آخر:
ينبغي على ما يبدو تقليص استيراد المواد الزراعية من البلدان النامية حتى تكون للمزارعين العاملين فيها دوافع لإنتاج تلك المواد التي تحتاج إليها بلدانهم بالذات – أو بكلمة أخرى التقليل من إنتاج الفواكه والتوابل وزيادة إنتاج الحبوب والقرنيات والبطاطا وما إلى ذلك..
هذا وإن خبراء (الفاو) يشيرون إلى أنه لم يبق إلا قليل من الوقت لتحقيق جميع التوصيات لأن التأخر في تنفيذها ينذر بالمجاعة وبهزات جديدة أوسع نطاقا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق